به همین مناسبت ما هم با دو نفر از مدیران این حوزه گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

 درمان اشتباه اعتیاد۴۰ ساله نظام بانکی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان خراسان رضوی می‌گوید: اشتباه دولت در شیوه درمان مشکلات اقتصادی موجب شده تا برنامه‌ریزی‌های قبلی فعالان اقتصادی به یکباره از دستور کار خارج شود.

محمدحسن روشنک می‌افزاید: برای بررسی شرایط حاکم بر صادرات لازم است به ریشه‌یابی آن‌ها بپردازیم که از اوایل سال ۹۶ آغاز شد و عده‌ای از ذی نفعان خاص از طریق فشار بر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شرایط را به گونه‌ای رقم زدند که در نهایت در تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال ۹۶ به یکباره دولت مبلغ سود بانکی را کاهش داد.

وی ادامه می‌دهد: در تمام سیستم‌های اقتصادی برای کنترل نقدینگی یا تورم، سود بانکی را تغییر می‌دهند اما هیچ گاه کاهش اعمالی به یک درصد هم نمی‌رسد چون می‌دانند موجب به هم خوردن تمام محاسبات می‌شود.

با این وصف اشتباه دولت صورت گرفت و بسیاری از شهروندان برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید سکه و ارز اقدام کردند و دیدیم که در مدت کوتاهی قیمت دلار دستخوش تغییرات غیر قابل تصوری شد در حالی‌که هنوز خبری از تحریم‌های دوباره و کمبود دلار در بازار نبود.

وی می‌افزاید: دولت با این تصمیم خود می‌خواست اعتیاد ۴۰ ساله وابستگی نظام بانکی را یک شبه درمان کند که شیوه اشتباهی بود و در حالی‌که انتظار می‌رفت دولت بعد از مدتی پی به این اشتباه خود برده و آن را اصلاح کند، در ۲۰ فروردین ماه سال جاری دومین اشتباه خود را مرتکب شد و معاون رئیس جمهور قیمت ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام کرد و مدعی شد نخواهد گذاشت بازار دچار نوسان شود، اما دیدیم که در عمل قادر به کنترل بازار نشد و تا مرز ۱۹ هزار تومان بالا رفت.

 بلا تکلیفی صادرکننده

روشنک در ادامه می‌گوید: این اتفاقات در حالی رخ داد که بر اساس الزامات توسعه صادرات برنامه‌ریزی‌های دقیقی در استان صورت گرفته بود که به تأیید کارگروه توسعه صادرات و شورای گفت‌وگوی استان رسیده بود و در سفر هیئت دولت به مشهد هم به تصویب رسیده بود اما با تصمیمات گرفته شده تمام برنامه ریزی‌ها به هم خورد. وی اظهار می‌دارد: تصمیمات ابلاغی دولت موجب سردرگمی صادرکنندگان شد چرا که نمی‌دانستند ارزی را که قرار است به کشور برگردانند با چه قیمتی باید محاسبه کنند هر چند بخشنامه دولت چهار روش برای بازگرداندن ارز پیش بینی کرده بود که شامل وارد کردن معادل صادرات و محاسبه به جای بدهی ارزی و پس انداز کردن در حساب ارزی و در نهایت فروش به بانک مرکزی می‌شد.

اما در تبصره آن آمده بود صادر کنندگان کالا به عراق و افغانستان از بند چهارم آن معاف هستند لذا بسیاری از صادرکننده‌ها به تصور همین معافیت به عراق و افغانستان کالا فرستادند و دلار را به سامانه نیما برنگرداندند، اما مدتی بعد تفسیر دیگری ارائه شد و خواهان بازگرداندن ارز شدند و همین مسئله مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده است.

 آفت خودخواسته صادرات

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان خراسان رضوی در ادامه به مشکل دیگری که به دنبال این تصمیمات بروز کرده اشاره می‌کند و می‌گوید: شرایط ایجاد شده از سوی دولت که مابه ‌التفاوت سنگین و البته نامعلوم و مبهم و نبود آینده روشن در امر صادرات موجب شده تا سال جاری بسیاری از فعالان باسابقه و خوشنام صادرات، خود را کنار بکشند و همین امر سبب شد تا عده‌ای از این وضعیت سوء استفاده کنند و با استفاده از خلأ‌های قانونی و به وسیله کارت‌های اجاره‌ای وارد میدان صادرات بشوند که چند نمونه کوچک آن در ماه‌های اخیر رسانه‌ای شد، اما سال آینده عمق فاجعه بیشتر روشن می‌شود، زمانی که اعلام کنند مثلاً ۴۰ میلیارد صادرات داشتیم اما مبلغ برگشتی به سامانه نیما کمتر از نصف بوده و چند میلیارد دلار گم شده است.

وی ادامه می‌دهد: سال بعد زمانی که بخواهند صادر کننده  نمونه معرفی کنند باید نام کسانی را بیاورند که حتی نمی‌دانند صادرات چیست چون صادرات به نام کسانی صورت می‌گیرد که تنها نامشان روی کارت نوشته شده و عملاً عده‌ای دیگر کار می‌کنند و سود می‌برند و صاحبان کارت به عنوان بدهکار مالیاتی شناخته می‌شوند.

روشنک تأکید می‌کند: ادامه این روند آفت صادرات و تولید خواهد شد و شاید در کوتاه مدت آمار صادرات رشد داشته باشد اما در دراز مدت به ضرر تولید و صادرات خواهد بود، چرا که این افراد خاص نه به دنبال جایگاه کالای ایرانی در خارج هستند و نه به کیفیت کالای صادراتی فکر می‌کنند و تنها به دنبال سود خودشان هستند و وقتی سودی نداشته باشند به حوزه دیگری می‌روند و آن وقت فعالان واقعی باید تاوان تخلفات آن‌ها را بدهند.

 حذف قوانین مشکل‌ساز

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم معتقد است: برای رونق صادرات باید قوانین دست و پاگیر را حذف کرد.

فیروز ابراهیمی می‌گوید: در کنار مشکلات قدیمی حوزه صادرات در حال حاضر و به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، مشکلات جدیدی هم دامنگیر فعالان این بخش شده است.

وی می‌افزاید:مباحثی چون محدودیت‌های منابع ارزی از جمله پس لرزه‌های این اقدام غربی‌هاست اما برخی تصمیمات داخلی هم به سخت‌تر شدن شرایط منجر شده است که مهم‌ترین آن‌ها موضوع پیمان سپاری ارزی می‌باشد.

وی ادامه می‌دهد:شروط ایجاد شده در قالب این دستورعمل دولت برای انتقال ارز حاصل از صادرات برای بازرگانان مشکلاتی را ایجاد کرده که مورد انتقاد آنان است.

ابراهیمی می‌گوید: در حال حاضر بیشترین صادرات با استفاده از کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف صورت می‌گیرد، به بیان ساده‌تر صادرات از طریق کارت‌های بی هویت انجام می‌شود و متضرر اصلی این اقدام خود دولت می‌باشد، چرا که دولت از دسترسی به حقوق خود از قبیل حقوق گمرکی محروم می‌شود و به نوعی ضرر ملی محسوب می‌شود.

این در حالی است که طرف قرارداد خارجی استانی مانند خراسان رضوی عمدتاً کشورهایی هستند که یا سیستم بانکی قوی ندارند یا به دلیل اوضاع اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و با وضعیت پیش آمده در نگرانی و عدم اطمینان از آینده به سر می‌برند که این تعلل آن‌ها می‌تواند در میزان صادرات ما اثرگذار باشد. بنابراین باید به نحوی عمل کنیم که بتوانیم شرایط راحت تری را برای انجام امور مربوط به صادرات فراهم نماییم.

البته ذکر این نکته لازم است که بخش قابل توجهی از صادرات خراسان رضوی به گونه‌ای است که خریداران با حضور در استان به صورت ریالی پرداخت می‌کنند و در نتیجه محاسبات با مبنای ارزی در این موارد اندکی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌افزاید: مشکل دیگر صادرات در حال حاضر عدم تطبیق قیمت پایه صادراتی برخی از کالاها با قیمت اصلی آن است به طور مثال کالایی که عملاً به دو دلار صادر می‌شود، در محاسبات گمرکی با قیمت ۴ دلاری محاسبه می‌شود که این امر به دلیل اهمال کاری یا اشتباه صادرکنندگان و بخش گمرکی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده و باید برای اصلاح این رویه اقدام شود.

 ابراهیمی با اشاره به رشد قابل توجه صادرات در ۶ماهه اول سال جاری اظهار می‌دارد: هرچند موارد ذکر شده بر روند کار تأثیر داشته ولی صادرات استان رشد ۳۲ درصدی داشته است.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس پیش بینی اواخر سال قبل رشد۱۲ درصدی هدف گذاری شده بود که خوشبختانه گزارش‌های ۶ماه اول حکایت از رشد ۳۲ درصدی دارد و اگر موانع مذکور نبود یا دولت اندکی همکاری می‌کرد، از مرز ۵۰ درصد رشد هم عبور می‌کردیم، بنابراین برای رونق بیشتر صادرات باید در مورد کاستن موانع موجود چاره اندیشی شود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/